جمعية رجال أعمال الاسكندرية
مشروع تنمية المنشأت الصغيرة والحرفية
النشره الاخباريه أكتوبر 2018  
تسجيل مجانى

قصص النجاح

تمويل المنشآت متناهية الصغر
سلوى لطفي
الناس في جمعية رجال أعمال أسكندرية محترمين جدا ويقدروا عملاءهم ونحن أيضا نقدرهم

سلوى لطفي، 42 سنة، عميلة فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعمل في تجارة الفاكهة والخضار منذ أكثر من 15 سنة.

بدأت العمل بفرش صغير أمام مقر الجمعية. ساعدها عملها في الاستقلال وتحمل المسئولية كاملة مع زوجها حيث لا يعمل في عمل ثابت مستقر. وقد تمكنت من شراء قطعة أرض وبناء منزل عليها. وفادها الحصول على القروض في توفير احتياجات أسرها. جميع أولادها في مراحل تعليمية مختلفة


وعن تعاملها مع الجمعية تقول: "الناس في جمعية رجال أعمال أسكندرية محترمين جدا ويقدروا عملاءهم ونحن أيضا نقدرهم."



تتمنى أن يتزوج جميع أولادها وخاصة البنات وأن تشتري محلا بدل من البيع من الشارع.

برنامج مجموعتي

أمينة إبراهيم أحمد، 51 سنة، عميلة برنامج مجموعتي للتمويل الجماعي - فرع العامرية بمحافظة الأسكندرية وتعيش في منطقة الناصرية.


أمينة هي العائل الوحيد لأسرتها خاصة بعد وفاة الأب منذ 14 عاما مضت.


كانت تبيع أدوات نظافة ثم أصبحت تتاجر في الملابس الجاهزة والمفروشات. افتتحت مؤخرا محل بقالة وأضافت إليه ثلاجة.

ساعدت ابنتها داليا حتى تزوجت ولديها الان طفل.

وتعمل ابنتها مع عميلات أخريات مستفيدات من مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية.

الخير لمن يعمل

سحر إمام محمد، 39 سنة، تعمل في تربية الدواجن، لديها ثلاثة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة (ثانوي وإعدادي وابتدائي). قبل الحصول على منحة الخير لمن يعمل لم تكن تعمل، ولكن المنحة شجعتها على العمل خاصة وأن زوجها يعمل نجار مسلح على نحو غير منتظم.


استفادت من المنحة في شراء كتاكيت لتربيتها داخل المنزل ثم لتقوم ببيعها. يحتاج الحصول على ربح ما لا يقل عن شهر أو 40 يوما حتى تتمكن من بيع الدواجن.
تتمنى الاستقرار والنجاح لأولادها.

برنامج خطوة بخطوة
هاجر جابر
ولو أن هذا التدريب حصلتُ عليه في مراكز تدريبية أخرى متخصصة وبدون منحة جمعية رجال أعمال أسكندرية لكان مكلفا جدا وفوق قدرة احتمالها

هاجر جابر محمود، 19 سنة، في الصف الثاني في كلية الأداب قسم علم نفس.

التحقت ببرنامج "خطوة بخطوة" وتخصصت في صناعة الجلود وخاصة الشنط.

أهم ما تعلمته في التدريب الفني كيفية عمل الباترون، وأماكن الموردين وكيفية التسويق.

تقول هاجر إن التدريب الإداري كان مهما للغاية حيث جعلها تعمل على نحو منظم ومدروس؛ كيف تسجل كافة الخطوات المطلوبة لنشاطها، من قائمة للموردين إلى سجل للمبيعات.


التسويق يحتاج إلى رأس مال وكميات كبيرة من المنتجات. وحتى يتطور نشاطها ويحقق مبيعات افتتحت صفحة على الفيس بوك لعرض منتجاتها. تسوق حاليا في إطار المقربين من أسرة ومعارف. وتسعى لتطوير تقنيات التصوير لتعرض منتاجتها على نحو أفضل على الفيس بوك.



"التدريب كان يستحق فعلا الحضور والمشاركة، ولو أن هذا التدريب حصلت عليه في مراكز تدريبية أخرى متخصصة وبدون منحة جمعية رجال أعمال أسكندرية لكان مكلفا جدا وفوق قدرة احتمالها."


"أسعى إلى تطوير مهاراتي وأستعين بأدوات وأفكار من الأنترنت لضبط جودة المنتج والتقفيل لتقلل نسبة الخطأ.

برنامج محو الأمية
أمل السيد
ناديت على شخص ما ليقرأ لي الورقة المدون عليها العنوان فتجاهلني مبتعدا متصورا أنني متسولة

أمل السيد أبو ضيف، ، 48 سنة، لديها 3 بنات وولدين لديها اثنين معاقين ذهنيا. تحضر فصول محو الأمية التي تنظمها جمعية رجال أعمال اسكندرية لتتفادي أن تسأل الناس في الشوارع أن يقرأوا لها العنوان المكتوب في ورقة أثناء ذهابها إلى مكان ما. وقد حدث معها موقف محرج تخبرنا به: "ناديتُ على شخص ما ليقرأ لي الورقة المدون عليها العنوان، فتجاهلني مبتعدا متصورا أنني متسولة تحتاج إلى صدقة أو إحسان. وأحزني ذلك جدا"


لما سمعت عن فصول محو الأمية، قررت أن تشارك فيها. تريد أن تعرف كيف أن تقرأ لمساعدة أولادها المرضي، فتعرف تقرأ علب العلاج والأدوية. وكذلك قراءة القرآن لأنها لا تعرف أن تقرأ إلا الفاتحة. "أريد أن أتوقف عن أن أخذ زوجي معي في كل مكان لكي يساعدني في قراءة العنواين وأسماء الدكاترة."


انجازات المشروع حتى سبتمبر 2018

202,971,450 EGP
قيمة القروض

محفظة القروض الجارية
$(73,566,069)  
1,316,832,633 EGP

38,226
عدد القروض

425,121
عدد
المقترضيين

1,725         170
    عدد           عدد
المتدربين    العاملين
          

99.45%
معدل الاسترداد


منذ نشأه المشروع 1990
قيمة القروض
منذ 1990
11,873,693,454 ($1,486,286,480)
عدد القروض منذ 1990
3,879,144
عدد المقترضيين منذ 1990
1,404,411

أحداث وفعاليات

توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال أسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

شهدت جمعية رجال أعمال أسكندرية اليوم، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، توقيع عقد تمويل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور كل من السيدة / نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، والمهندس / محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسكندرية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد / مجدي موسى، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية.


بموجب الاتفاق، يوفر جهاز تنمية المشروعات 20 مليون جنيها مصريا يتم تقديمهم في شكل قروض إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية وخاصة الفئات الأشد احتياجا.

و على هامش التوقيع تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق "شراكة استراتيجية" تشمل في المستقبل القريب، ضمن أمور أخرى، ثلاث محاور عمل رئيسية وهي:



• دعم خطة التوسعات لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال أسكندرية والذي يسعى خلال الثلاث سنوات القادمة إلى التوسع ليصل
إلى 120 فرعا و800 ألف عميلا بمحفظة قروض جارية تصل إلى 6 مليار جنيها.


• تمويل وحدة ريادة الأعمال لأصحاب القروض التي تتجاوز 100 ألف جنيهابالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات


• المساهمة في تنفيذ التدريبات الفنية والتي تقدمها مراكز التدريب الفني والتنموي التابعة لجمعية رجال أعمال أسكندرية.

وقد أعربت السيدة / نيفين جامع عن سعادتها بمقابلة قيادات جمعية رجال أعمال أسكندرية والتعرف على انجازات الجمعية والتي تهدف إلى دعم المجتمع المصري من خلال برامج وخدمات تنموية متنوعة.

تكريم أبناء العاملين المتفوقين

قام السيد الأستاذ / مجدي موسى، المدير التنفيذي، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 بمقر مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية. شمل التكريم جميع الناجحين في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ومن تفوق درجاتهم 90 %.


وشارك بالحضور أولياء أمور الطلاب المتفوقين في مناخ سادته البهجة والتفاؤل. وقد عبر جميع الحاضرين عن امتنانهم لإدارة مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية لاهتمامهم بتكريم ابنائهم المتفوقين وتحفيزهم لتحقيق مزيد من النجاح والتميز.


شارك بالحضور كل من السيد / شريف شومان، مدير عام مساعد الإدارة المالية، والسيد / أحمد رمزي ، مدير أول الشئون القانونية، والسيدة / أماني إبراهيم، مدير أول الإشراف والمتابعة، والسيد / حازم القطفاني، مدير أول إدارة الموارد البشرية، والسيد / جاد صالح، مشرف أول مركز خدمة العاملين، والسيدة / حنام مصبح، مسؤل أول مركز خدمة العاملين.





رسالة من المدير

ميثاق شرف التمويل متناهي الصغر في مصر

يعد وجود "ميثاق شرف" في أي مجال من مجالات العمل والحياة أمرا غاية في الأهمية من حيث وجود مُرشد يضم المبادئ التي تم تصميمها لمساعدة الممارسين في أداء أعمالهم على نحو من الأمانة والنزاهة.
فضلا عما يحدده ميثاق الشرف من قواعد العمل وقيمه والمنحى الواجب أن يسلكه المهنيون في التعامل الداخلي والبيني.

وهكذا، خيراَ فعل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في مصر، والذي اتشرف بأن أكون أحد أعضاء مجلس إدارته، حيث أصدر مؤخرا ميثاق شرف صناعة التمويل متناهي والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018 الماضي.

وندرك جميعا أهمية إصدار ميثاق الشرف في هذا التوقيت على وجه التحديد حيث نلحظ وجود زخم هائل في مجال الصناعة أحدثه فتح المجال أمام الشركات لمزاولة التمويل متناهي الصغر إلى جانب المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحقيق تنافسية تصب أساسا في مصلحة العملاء والصناعة. ووفقا لتقرير التمويل متناهي الصغر والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2018، فقد شهدت نهاية الربع الثاني من عام 2018 نموا ملحوظا في قيمة أرصدة التمويل بنسبة 75.83 % حيث بلغت 9.75 مليار جنيها، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2017 والتي بلغت فيه أرصدة التمويل 5.54 مليار جنيها. وزاد أعداد المستفيدين بنسبة 27.68 % حيث بلغت 2.6 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2017 والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2.01 مليون مستفيد.

ولهذا يتمثل أهمية إصدار ميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر في وضع ضوابط أخلاقية مُلزمة طوعاً لكافة المؤسسات العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر ومجالس إدارتها والعاملين بها. ويضع ميثاق الشرف على رأس أولوياته حماية مصالح العملاء التي تضمنها البند الأول منه، يليها جودة الخدمات المالية المقدمة لهم، وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وقيم العدالة والنزاهة والمنافسة الشريفة، والالتزام بحكم القانون، وقواعد الانتشار الجغرافي. هذا فضلا عن مراعاة عدم تعارض المصالح المشتركة لجميع أعضاء الاتحاد وتعزيز التعاون البيني لتحقيق أقصى انتشار وتغطية خدمات التمويل متناهي الصغر. ويصب ذلك في نهاية الأمر في تلبية احتاجات العملاء وتعزيز صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر.


                                                  مجدى موسى

التمويل متناهي الصغر في الأخبار

في مقاله المنشور بجريدة الشروق، والذي جاء ردا على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها؛ أكد شريف سامي، الخبير المالي المرموق والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه كان يأمل أن تتاح لتلك المنظمات الفعالة في المجتمع المدني فرصة تأسيس شركات مساهمة بما ييسر لها في أداء رسالتها وييسر من مصادر الحصول على التمويل من مختلف القنوات المصرفية وغير المصرفية. ويستند في ذلك إلى القانون "141" لسنة 2014 بشأن تنظيم التمويل متناهي الصغر من السماح للجمعيات الأهلية المرخص بها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من تأسيس شركات تعمل في هذا المجال.


ومع تأكيده احترام مجلس الدولة وقسمي الفتوى والتشريع، يستعرض شريف سامي آلية تحقيق الأمل المنشود مع مراعاة حيثيات فتوى الجمعية العمومية. ويتساءل بأن نص الفتوى يستند إلى قانون تنظيم الجمعيات الأهلية رقم "70" لسنة 2017 وعلى الأخص المادة 30 منه بأنه يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. وهنا يتساءل "هل تأسيس شركة مساهمة للقيام بنشاط تمويل أو بناء وتملك وحدات إنتاجية وورش لصغار الحرفيين أو لتسويق منتجات تراثية وأشغال يدوية، ينطبق عليه وصف المضاربة المالية بما يعنيه ويضمنه من مخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الاستفادة من فارق الأسعار؟ ويؤكد في جوابه عدم تطابق الأمرين.
وفي استناد الفتوى إلى المادة "11" من قانون الجمعيات الأهلية والتي تحظر على الجمعية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة أي نشاط ينصرف على ذلك باعتبار أن "العمل الأهلي"، والذي يعد المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات، لا يهدف إلى الربح، فيرد سامي بأن "لا يهدف للربح" هو عدم تحقيق نفع مادي لأعضاء الجمعية أو توزيع أرباح من فائض النشاط عليهم. ويشير هنا إلى أن الكثير من الجمعيات الأهلية تمارس أنشطة اقتصادية لزيادة مواردها الموجهة لخدمة أغراضها الاجتماعية والخيرية.
ويطرح شريف سامي رؤيته لتحقيق هدف إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية من تأسيس شركات مساهمة دون التعارض بالطبع مع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على النحو التالي:
المسار الأول: الاستعانة بخبراء متخصصين لوضع تعريف موضوعي "للمضاربة المالية" و"العمل الأهلي الذي لا يهدف للربح"، ويتبع ذلك إلزام الجمعيات الراغبة في تأسيس شركة بتكليف مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دراسة جدوى مالية للشركة المطلوب تأسيسا. وأن يتضمن نظام الشركة الأساسي ما يفيد ما تتقيد به الشركة من أنشطة والحوكمة التي تلتزم بها بل وقد يمتد إلى النص على عدم توزيع أرباح، وأن يقتصر استخدام الفوائض المالية المحققة على تمويل التوسع في النشاط أو التبرع للجمعية الأهلية التي أسستها. مؤكدا أنه وإن كانت الجمعيات الأهلية مُعفاة من الضرائب فإن الشركات التي قد تؤسسها لن تكون مٌعفاة من الضرائب.
المسار الثاني ويأتي في حالة لم يتم التوافق على مواءمة المسار الأول ويتمثل في تعديل تشريعي بإضافة فقرة جديدة إلى قانون الجمعيات الأهلية تتيح لها تأسيس شركات مساهمة للعمل في مجالات تتفق مع نشاطها بشرط استيفاء عدد من الشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ومنها حجم الأموال التي تديرها الجمعية وبنيتها الإدارية والمؤهلات المطلوبة في أغلبية أعضاء مجلس إدارتها والحد الأدنى للكوادر الفنية والإدارية المطلوب توافرها بها. إضافة إلى النص على الدراسات المطلوبة لتحديد جدوى الشركة ومخاطرها وآليات متابعة نشاطها وحوكمتها وأوجه التصرف في فوائضها المالية ونقل ملكية أسهمها، وحظر تقاضي أعضاء مجلس إدارة الجمعية لأي رواتب أو مكافآت أو مزايا منها.


منى ذو الفقار: 15.6 مليار جنيه جحم التمويل متناهي الصغر الأربعاء، 29 أغسطس 2018 - 07:51 م

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن حجم المحفظة القائمة للتمويل متناهي الصغر بالسوق المحلي المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، سجلت 15.6 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بمعدل نمو 106 %..


وأعلنت ارتفاع قاعدة العملاء النشطين إلى 2.9 مليون عميل، مقارنةً بـ2.1 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من عام 2017، بنسبة نمو بلغت 33 %، وتواصل المرأة استحواذها على 52% من إجمالي التمويل بينما استمرت حصتها في عدد المستفيدين بواقع 70%.

وأضافت: "الجمعيات والمؤسسات الأهلية استحوذت على المركز الأول في عدد العملاء النشطين المستفيدين بواقع 1.8 مليون عميل بحصة سوقية بلغت 63% خلال فترة المقارنة، بينما احتلت المركز الثاني من حيث حجم التمويل الإجمالي المقدم، بإجمالي محفظة نشطة سجلت 5.6 مليار جنيه بواقع 36% من إجمالي المحفظة الائتمانية للسوق.


المصدر: أخبار اليوم


الفتوى والتشريع ترفض مقترح التضامن بالسماح للجمعيات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة

كتب- محمد نابليون:

نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 11:42 ص

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى التأكيد على سابق إفتائها في مايو 2017 بشأن عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.

صدرت الفتوى رداً على طلب د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي أكدت فيه أن جمعية "أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان" تقدمت بطلب إلى الوزارة للموافقة على المساهمة في تأسيس شركة وفقاً لأحكام القوانين المصرية، بهدف زيادة الموارد المالية للجمعية، لدعم أغراضها وأنشطتها، وذلك بنسبة 60% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الوزارة في طلبها أنه بمناسبة بدء العمل بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 فقد تلاحظ أنه تم إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن بموجب المادة 22 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق، والتي كانت تنص على أن يحظر على الجمعيات والمؤسسات أن يكون من بين أغراضها استهداف الربح.

وردت الفتوى بأنه باستعراض قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد وعلى الأخص المادة 30 منه، والتي نصت على أنه يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ومن ثم يتضح أن القانون الحالي لم يأت بجديد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فيها، باعتبارها من أعمال المضاربة المالية، وإنما جاءت أحكامه مؤكدة لأحكام القانون السابق في هذا الشأن، وبناء عليه فلا صحة لما تضمنه خطاب وزارة التضامن من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات بشأن تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة.

كما ردت الفتوى على ما جاء بخطاب وزارة التضامن بشأن تفسيرها للبند (ى) من المادة 11 من القانون الحالي، والذي ينص على أنه يحظر على الجمعية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة أي نشاط ينصرف على ذلك، لما مفاده – بمفهوم المخالفة- أنه يجوز للجمعية ككيان قانوني يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن أعضائها، أن تستهدف من ممارسة نشاطها تحقيق ربح لها، ومن وسائل ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.
وقالت الفتوى: «إن ذلك مردود عليه بأنه بالاطلاع على مواد القانون والتي تفسر وتكمل بعضها بعضاً، يتبين أنها عرفت في المادة الأولى منها (العمل الأهلي) والذي يعد المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، بأنه «كل عمل لا يهدف إلى الربح»، ومن ثم فإن هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحاً لها بممارسة أي أنشطة تستهدف تحقيق أي ربح لها».

المصدر: الشروق

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102018&id=4e132703-8c31-48f6-8661-1bc78673f313

  حرصا منا على توفير أفضل المعلومات والأخبار لشركائنا استفساراتكم ورأيكم محل تقدير لنا
   
النشرات السابقة :  
– يوليو 2018    -    أبريل 2018    -    يناير 2018
SafeUnsubscribe
Email: communications@aba-sme.com
Website: www.aba-sme.com
Copyright © 2016 Alexandria Business Association. All rights reserved.